پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی جامع سلامت اداری در دستگاه قضایی با رویکرد تلفیقی فقهی-قانونی انجام شده است. این مطالعه از منظر پارادایم‌شناسی در زمره تحقیقات تفسیری قرار داشته و با اتکا به رویکرد کیفی، از استراتژی تحلیل مضمون مبتنی بر الگوی براون و کلارک و ترسیم شبکه مضامین استرلینگ بهره جسته است. داده‌های پژوهش از طریق تتبع نظام‌مند در نصوص فقهی و اسناد حقوقی در کنار انجام مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۲۰ نفر از خبرگان (به روش نمونه‌گیری هدفمند) گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA تحلیل شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان داد که سلامت اداری سازه‌ای چندبعدی است که در دو ساحت تجلی می‌یابد: در رویکرد فقهی، سلامت اداری بر مضامین فراگیر «عدالت در انتصابات و دادرسی»، «حفظ منابع مالی و نهی از اسراف»، «پاسخگویی و امانت‌داری منصب»، «پرهیز از فساد و برخورد با خائن»، «نظارت دقیق و همگانی» و «شفافیت و اتقان در اجرا» استوار است . در رویکرد قانونی، مضامین فراگیر شامل «عدالت ساختاری و برابری فرصت‌ها»، «شفافیت و حق دسترسی آزاد به اطلاعات»، «پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری قانونی»، «نزاهت شغلی و صیانت از قدرت»، «پایش مستمر و برخورد با تخلف» و «توسعه اخلاق حرفه‌ای و توانمندسازی» شناسایی شدند که زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی سلامت را تضمین می‌کنند. سنتز این دو بخش به طراحی مدلی منجر شد که در آن سلامت اداری، محصول پیوند ارگانیک میان «انضباط قانونی» و «تقوای سازمانی» بوده و با تکیه بر سازوکارهایی نظیر شایسته‌گزینی، نظارت هوشمند و اتقان عمل، چارچوبی استراتژیک برای بازسازی سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی فراهم می‌آورد.